این طرح به امضای ۵۳ نفر از نمایندگان رسیده است.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- وزارت خارجه مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ۶ ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت‌های حامی تروریسم مشتمل بر آن دسته از دولت‌های خارجی که از گروه‌های تروریستی حمایت‌های مادی و معنوی نموده یا پایگاه و تجهیزات در اختیار آنها قرار داده یا اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهند و یا با آنها به هر شکلی همکاری می‌نمایند، اقدام نماید.
تبصره: وزارت خارجه موظف است فعالیت دولت‌های مندرج در فهرست را رصد نموده و هر سال این فهرست را با توجه به آخرین تحولات به روز نماید.
ماده ۲- دولت موظف است به پیشنهاد وزیر امور خارجه نسبت به تنظیم روابط اعم از قطعی یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت‌های مندرج در فهرست کشورهای حامی تروریسم اقدام نموده و در مورد اتباع آنها اعم از حقیقی یا حقوقی محدودیت‌های زیر را اعمال نماید.
الف: هر گونه مراودات تجاری (اعم از واردات و صادرات) و اقتصادی، دولت و اتباع ایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) با اتباع این دولت‌ها منوط به کسب موافقت هیات دولت می‌باشد.
ب: هر گونه ارائه تسهیلات اقتصادی و تجاری به اتباع این دسته از دولت‌ها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایرانی ممنوع می‌باشد.
پ: دولت و اتباع ایران اجازه سرمایه‌گذاری در این کشورها را ندارند و دولت و اتباع این دسته از کشورها نیز اجازه سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی را نخواهند داشت، مگر آنکه این سرمایه‌گذاری قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد و یا مجوز خاص توسط هیات دولت صادر شود.
ت: هر گونه همکاری فرهنگی، مطالعاتی و رسانه‌ای با دولت و سازمان غیردولتی این کشورها ممنوع می‌باشد مگر آنکه مجوز خاص توسط هیات دولت صادر شود.
ث: صدور روادید دیپلماتیک با حق کار، سرمایه‌گذاری و مطبوعاتی توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیز در مبادی ورودی به کشور برای اتباع این دسته از کشورها منوط به اجازه خاص توسط وزارت خارجه می‌باشد.
ماده ۳ وزارت خارجه مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تهیه و انتشار فهرست گروه‌های تروریستی و حامیان آنها در عراق و سوریه اقدام نماید. این فهرست شامل کلیه گروه‌هایی که درگیر فعالیت‌های تروریستی بوده یا مرام خود را بر پایه تروریسم و آدم‌کشی قرار داده‌اند یا قبلا چنین فعالیت‌هایی داشته و آن را مردود نمی‌شمارند، اعم از آنکه تکفیری یا غیر تکفیری بوده و با نام ظاهر اسلامی و یا غیر اسلامی باشند و در کشورهای اسلامی و یا غیراسلامی مستقر باشند و نیز نهادها و سازمان‌های خارجی و بین‌المللی که حامی چنین گروه‌هایی بوده و سلاح و امکانات یا پایگاه و تجهیزات در اختیار آنها قرار می‌دهند، خواهد بود.
تبصره: وزارت خارجه موظف است فعالیت گروه‌ها، نهادها و سازمان‌های مندرج در این فهرست را رصد نموده و هر سال فهرست را با توجه به آخرین تحولات به روز نماید.
ماده ۴ -وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح وفق مقررات بین‌المللی موظفند در حوزه امنیت و منافع ملی با گروه‌های تروریستی مندرج در این فهرست و مرتبطین با آنها مقابله و آنها را سرکوب نمایند.
ماده ۵ -دولت موظف است منابع مالی و تدارکاتی این گروه‌ها را که در سرزمین جمهوری اسلامی ایران یافت شود مصادره نماید.
دولت موظف است نهادها و سازمان‌های خارجی و بین‌المللی حامی گروه‌های مندرج در فهرست را شناسایی و نسبت به آنها اقدامات تادیبی و تنبیهی مقتضی را به شرح زیر اتخاذ نماید:
الف :معرفی آنها در سطح بین‌المللی و افشای اقدامات آنها در حمایت از تروریسم
ب: تحریم مالی و مصادره اموال آنها در ایران
پ: محرومیت از اعطای هر گونه روادید به اعضا و مرتبطین آنها
ت: پیگیری قضایی افراد و مسئولان آنها که عامل یا حامی اقدامات تروریستی بوده‌اند در دادگاه‌های ایران و دادگاه‌های بین‌المللی.
ماده ۷ -وزارت خارجه موظف است ظرف مدت ۳ ماه گزارشی از اقدامات تروریستی سیا در طول دو دهه اخیر ارائه نماید. در این زمینه به طور روشن در موارد ذیل با همکاری نهادهای امنیتی، اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دهد:
الف:رابطه سیا با گروه‌های تروریستی افغانستان
ب: روابط این سرویس با گروه‌های تروریستی فعال در عراق
پ: حمایت‌های سیا از تروریست‌های به اصطلاح معتدل در سوریه
ماده ۸ -وزارت خارجه موظف است ظرف مدت سه ماه گزارشی از اقدامات ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم مخصوصا در امور ذیل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید.
الف: بازیگری آمریکا در فعالیت‌های اقتصادی داعش در سوریه
ب: زد و بندهای آمریکا در آزادی سنجار
پ: منشاء سلاح‌های آمریکایی در دست تروریست‌هایی نظیر داعش
به گزارش مهر، یک فوریت بررسی این طرح در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی مجلس در هفته جاری، کنگره آمریکا را تهدید به مقابله به مثل کرده بود.
